قرّرت نيابة الأموال العامة العُليا في مصر ، حبس 7 متهمين ، 15 يوماً في قضية الاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق تزوير واستخدام مستندات مزوّرة ، وذالك بعد تحقيقات موسّعة مع المتهمين تجاوزت الـ 8 ساعات.

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تمّكن رجال هيئة الرقابة الإدارية  من توقيف تشكيلاً عصابياً ، تخصص فى الاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق تزوير واستخدام مستندات مزورة على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق تزوير واستخدام مستندات مزورة.

وقد تم توقيف 7 من أعضاء التشكيل في حضور رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وهم من العاملين في هيئة الرقابة المالية وجهات أخرى أثناء صرفهم ملايين الدولارات والجنيهات المصرية، كما تم ضبط 23 خاتماً مصطنعاً منسوبين  إلى العديد من الجهات الحكومية وشعار الجمهورية و القنصليات و مكاتب السجل المدني و النيابات و المحاكم الابتدائية.

وتجرى هيئة الرقابة الإدارية حالياً إجراءاتها لحصر الأموال التى تم الاستيلاء عليها من الشركات والبنوك والأفراد ولملاحقة باقى أعضاء التشكيل.