كشف رئيس جهاز التنظيم والإدارة المستشار محمد جميل عن إعداد الجهاز دراسة عن بيانات العاملين في الدولة، سواء من حيث عددهم وأعمارهم ورواتبهم ومسميّاتهم الوظيفية، مضيفًا أنّ الجهاز يهدف من خلال الدراسة إلى تنقية بيانات الجهاز الإداريّ لتصبح نسبة الخطأ صفر في المئة، معلنًا في تصريحاته بأنّ الجهاز يستند في تطبيق الخدمة المدنية على الدراسة التّي أجريت حول الجهاز الإداري، بهدف إصلاح الجهاز الإداري، بناء على معلومات منضبطة، خاصّة بأنّ تطبيق قانون الخدمة المدنية قد بدأ مرحلة جديدة فور إقرار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية.

وأكّدت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد بأنّ لجنة الإصلاح الإداري التّي وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم أمس الخميس، على تشكيل اللجنة العليا لها برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تشمل إعادة الهيكلة في الوحدات المختلفة للوزارات، التّي بدأت بالفعل، لافتةً إلى أنّ إصلاح الجهاز الإداري منظومة متكاملة، مصرّحةً في مؤتمر صحفّي في مقر مجلس الوزراء، بأنّ اللجنة العليا للإصلاح الإداري ستضع برامج للتدريب وإعادة هيكلة الوحدات، وفقًا لمواعيد زمنية محدّدة، حيث سيُعقد أول اجتماع للّجنة العليا للإصلاح الإداري الأسبوع المقبل.