أعلنت الحكومة المصرية، بدء اتخاذ خطوات فعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، عن طريق تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لإزالة أي عائق أمام الموظف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وفقًا لـ"فيتو"، "جئنا اليوم ولدينا أخبار سارة للناس وبشرى للموظفين وحلول جذرية لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدي للإجازات".

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره.

وأشار إلى أنه بالنسبة للتسوية، الحكومة ليس لديها مانع وأخذت خطوات لحل تلك المشكلة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل على موافقة وزارة المالية في هذا الشأن.

وأوضح، "بالنسبة للذين قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعي"، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك بما فيه مصلحة المواطن دون انتظار من أحد.

وأثارت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، ما جاء في فتوى مجلس الدولة بشأن عدم التسوية لمن حصلوا على مؤهلات أعلي بعد صدور قانون الخدمة المدنية.

ورد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائلًا، "توجد فعلًا فتوى من مجلس الدولة منذ مايو/أيار 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا فيها ضرورة إعادة النظر في الفتوى الصادرة بعدم التسوية، لأننا أصبحنا أمام مراكز قانونية، ناس حصلوا مؤهلات عليا بعد صدور القانون وناس تم التسوية لها وناس لا، لذلك قلنا في المذكرة إن إضافة شرط الحصول على المؤهل قبل صدور القانون والعمل به من شأنه تضييق الخناق على الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتى 30 يونيو/حزيران 2019، وفقًا لقانون الخدمة المدنية".

وقالت مايسة عطوة، "هذا يعني أن من حصل على مؤهل قبل 2019 لهم حق التسوية، ومن حصل على مؤهل اعلي بعد 2019 ليس له حق التسوية".

وأضاف رئيس الجهاز، "الباب لم يغلق مستقبلًا، توجد مسابقات من الممكن أن يتقدموا لها، ومن حق الموظف السعي لتحسين مرتبه ووضعه الوظيفي، ويوجد أيضا حافز التميز العلمي، ومادة التسوية تنطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط".