أكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أن مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة الكهرباء والطاقة في مصر واليونان وإيطاليا يعزز قدرة مصر على تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، ويقدم فرصة عظيمة لتدعيم الشفافية في القطاع بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع طالبيها في المجالات كافة وفقا للمعايير العالمية للإسهام في تحقيق خطط التنمية الشاملة.

وأوضح شاكر في كلمة بمناسبة إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وجهاز تنظيم الطاقة باليونان، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي- أن تكلفة المشروع مليون و225 ألف يورو. مضيفا أن ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها أصبح أمرا حتميا بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أنه أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة في عدد من المجالات من أهمها المجالات التنظيمية. موضحا أن مشروع التوأمة المؤسسية سيسهم بقدر كبير في غضون العامين المقبلين في تحقيق هدف ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.

وأشار شاكر إلى أن برنامج التوأمة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وخلق سوق تنافسي للكهرباء، ووضع القواعد المنظمة له، مع العمل على الحد من الانبعاثات والإسهام في مواجهة التغيرات المناخية فضلا عن توسيع دائرة الربط الكهربائي على جميع المحاور. لافتا إلى أن المشروع يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر؛ مما يساعد في تحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين، وسيلعب دورا مهما في الجهود المبذولة والخطط الرامية لربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولا؛ ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.

وأضاف أن التحول الذي شهدته قطاعات الكهرباء والطاقة في اليونان وإيطاليا خلال العقدين الماضيين من خلال اتباعهما سياسات وإرشادات التطوير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة. منوها بأنه أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة في عدد من المجالات من أهمها إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية، وإعداد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، وتأهيل الشركات للمشاركة في تنفيذها، وإعداد التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد ومراجعة اتفاقات شراء الطاقة، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.