أكدت جمهورية مصر العربية أنها تابعت، باهتمام وقلق بالغين، التقارير الإعلامية بشأن تعرض عدد من المهاجرين واللاجئين الأفارقة لانتهاكات جسيمة، خلال محاولة عبورهم الأراضي الليبية إلى أوروبا، لدرجة وصلت إلى حد إخضاعهم للعبودية، في غياب كامل لأدنى درجات الإنسانية والقيم الحضارية. وشددت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية،  الثلاثاء، على أنها، إذ تؤكد رفضها الكامل لكل الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين، أو المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، فإنها تثمن قرار المجلس الرئاسي الليبي بالتحقيق في مثل هذه التقارير والاتهامات، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عنها، كما تعتبر جمهورية مصر العربية وقوع مثل تلك الانتهاكات الجسيمة في عصر إعلاء قيم حقوق الإنسان، انعكاسًا وأضحًا لفشل السياسات التي تنتهجها بعض الدول في التعامل مع قضية الهجرة، والقائمة على تغليب المنطق الأمني وغلق الحدود في مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، فضلاً عن دفعهم قسرًا إلى دول المصدر والمعبر، بما يعرضهم للوقوع فريسة لعصابات الإتجار في البشر.

وأوضحت الوزارة أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون في مجال مكافحة كل أشكال الإتجار في البشر، وتطالب بالتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها قضية متعددة الجوانب، تقتضي التعامل بمنطق شامل يأخذ في الاعتبار أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، سواء في دول المنبع أو المعبر أو المقصد. كما ترحب  مصر في  هذا السياق باعتماد مجلس الأمن، بالإجماع، القرار رقم 2388 بشأن الإتجار في البشر خلال النزاعات، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تصعيد الجهد الدولي ضد أي انتهاكات أو ممارسات إجرامية في هذا الشأن