عقد قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية المصرية،  لجانًا لفحص ملفات المسجونين على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات السادس من تشرين الأول/أكتوبر، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (90) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (95) نزيلاً إفراجاً شرطياً، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.