أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قصر صرف الخبز المدعم للمواطنين على محل إقامتهم فقط، على أن يحصل صاحب البطاقة الذكية على الخبز من أي مخبز داخل محافظته، بدلاً من النظام الحالي، الذي يتيح ضرف الخبر من أي محافظة على مستوى الجمهورية، دون التقيد بمحل الإقامة، وذلك لمنع التلاعب في المنظومة.

وقال عطية عيد حمّاد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، إن قرار وزير التموين بدأ تنفيذه فعليًا، دون إخبار أصحاب المخابز بالقرار، لافتًا إلى أنه كان ينبغي على الوزارة إعطاء فرصة للمواطنين لتغيير بطاقة صرف الخبز وفقًا لمحل إقامتهم، حيث يوجد كثير من المواطنين يقيمون في القاهرة ولديهم بطاقات صرف الخبز، رغم أن محل إقامتهم في محافظات أخرى، وفقًا لبطاقاتهم الشخصية، مبينًا أن القرار يأتي لمنع التلاعب، حيث ضُبطت قضايا عدة التي تتعلق بازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة، وخاصة في المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة، تجاوزت 100 ألف بطاقة خلال ثلاثة شهور، الأمر الذي يمثل إهدارًا للمال العام واستيلاءً على أموال دعم المواطنين.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تعليماته لمديريات التموين وشركات تطبيقات البطاقات الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية للمواطنين المغتربين إلى المحافظة المقيمين فيها، خلال 48 ساعة من التقدم لأقرب مكتب تموين لمحل إقامته.