قدم النائب عبد الحميد كمال، ظهر اليوم، بيان عاجل استنادًا وإعمالاً لنص المادة "134" من الدستور والمادة "197" من اللائحة الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء حول موقف 1000 موظف من الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو سابقاً" ممن أحيلوا للتقاعد بناءً على قرارات رئيس مجلس الأمناء بمنح مكافأة نهاية الخدمة منذ صدور قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 200 لسنة 1983 لسنة و37 لسنة 1984, 32 لسنة 1985, 28 لسنة 1988 والقرار رقم 256 لسنة 1989, 310 لسنة 2008.

وأضاف كمال أنّ "القرارات ضمنت وأكدت على منح مكافأة نهاية الخدمة وتعديل القرارات على فترات مختلفة بإضافة مزايا تتمثل في رفع الحد الأقصى لمنحة نهاية الخدمة في 2015، ثم صدر قرار من رئيس مجلس الأمناء بتأسيس ما يسمى بـ"صندوق الزمالة" بعد أن تخلت وزارة المالية عن الصرف وعلمًا بأن القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، أكد سريان جميع اللوائح بما فيها لائحة شؤون العاملين حتى إقرار اللائحة الجديدة، وتم صرف مستحقات نهاية الخدمة لباقي العاملين الذين أحيلوا للمعاش حتى نوفمبر 2016 مع العلم انه يتم صرف المستحقات بنظام أسبقية الدور، حتى جاء لمن أحيلوا للمعاش في ديسمبر 2016 وتوقف صرف المستحقات، وعند سؤال المتضررين عن وقف الصرف كانت الإجابة بانه جاءت تعليمات من الرؤساء بوقف الصرف لحين صدور تعليمات أخرى؛ بسبب مشاكل بين وزارة المالية والهيئة الوطنية للإعلام، وعليه أصبح الموظفين المتضررين الذين تجاوز عددهم 1000 موظف ضحايا لنزاع بين جهات حكومية، وعدم تنفيذ اللوائح ومنح مكافأة نهاية الخدمة بشأن جميع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام".