أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسى إلي هيئة مفوضي الدولة، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال طارق محمود، خلال مرافعته، اليوم الأحد، إن الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.

وأضاف محمود، أن هذا بالإضافة إلى انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تريد إسقاط الدولة المصرية ومسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية التى ترتكب بحق الدولة المصرية وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية بغرض زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي بالمخالفة للقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأشار محمود، إلي أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبى، وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي العياط لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكما نهائيا وباتا.

وطالب محمود، في مرافعته، بإسقاط الجنسية المصرية من المدعو محمد محمد مرسى عيسى العياط، وذلك نظرا لمخالفته نص المادة عشرة والمادة السادسة عشر من القانون رقم المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973، مشيرا إلي أن مرسي لا يتسحق أن يحمل الجنسية المصرية وأقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه.

وعقب انتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلي المفوضين لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنيسة المصرية عن المدعو محمد مرسي.