نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تفيد بعمل الحكومة اختبارات لتقييم الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وبناءً على نتيجتها سيتم تسريح عدد كبير من العاملين.

وقال المركز إنه تواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية، جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم البدء في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري، التي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.