أحالت نيابة شرق الإسكندرية الكلية القضية رقم 1518 لسنة 2017 إداري المنشية، إلى محكمة جنح المنشية، والمتهم فيها سبعة محامين بالتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهم أحمد صبري أبو علم، وهاني حجاج، ومحمد رمضان عبد الباسط، ومحمد سعيد حجازي، ومحمد الروبي، ووليد صلاح، وأسماء نعيم، وذلك لقيامهم بالمشاركة في وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، تنديدًا باتفاقية ترسيم الحدود، التي بموجبها فقدت مصر سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، مجدي عبد الحليم، بأن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كانت انتماءاتهم السياسية، وأن النقابات الفرعية في كل المحافظات تعمل على قدم وساق احماية أعضائها، بالتواصل مع النقابة العامة. كما قرر نقيب المحامين، سامح عاشور، تشكيل هيئة دفاع عن المحامين السبعة المحالين إلى المحاكمة ، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكد عاشور، في بيان له، أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن كل أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، مضيفًا: "موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كل المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملاؤنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن"، فيما أعلن أكثر من 300 محام سكندري تضامنهم مع المحامين المحالين إلى المحاكمة، وأكدوا تقديم الدعم الكامل لهم والدفاع عنهم ضد هذا "الظلم الجائر" الذي يتعرضون له، وفق تعبيرهم، حفاظًا على حقوق المحامين وعدم المساس بحريتهم وسلامتهم أو التنكيل بهم. كما وجه أحمد صبري أبو علم، المحامي، الشكر إلى كل من أعلن دعمه لهم، بعد وقفتهم الاحتجاجية أمام بيتهم (المحكمة)، اعتراضًا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود، رغم صدور حكم نهائي بات وحائز لحجية الأمر المقضي به، ببطلانها، ورفضهم بيع الأرض والتفريط فيها والتنازل عنها. وأكد أبو علم أن المحامين استخدموا الوسائل السلمية المشروعة في وقفتهم الاحتجاجية، ولكن الدولة رأت في هذه الوقفة تهديدًا لأمنها. وأشار إلى أن الدولة هي أول من خالف القانون، وضربت بأحكام القضاء النهائية عرض الحائط، ولم تحترمها وأصرت على المُضي قُدمًا في قراءتها الخاطئة على حساب المواطن البسيط، وعلى حساب حرية الشعب المصري في التعبير عن رأيه.

واعتبر ذلك مهزلة بكل المقاييس، بأن يُقدم المحامون إلى المحاكمة الجنائية لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم، وأن يعاقبوا على وطنيتهم، ويُترك البلطجية والفاسدون يتمتعون بحريتهم. كما تعجب هاني حجاج المحامي، وأحد المتهمين في القضية، من أنهم أول من دافع عن أحكام القضاء، والتي قضت بمصرية الجزيرتين، وفي الوقت ذاتها يحاكَموا لأنهم طالبوا باحترام أحكام القضاء، قائلاً: "لم نرتكب إثمًا أو عدوانًا، وفعلنا ما فعلناه غير نادمين، بل فخورين متحمسين محبين لما فعلنا، حيث أعلنا رفض كل محام شريف في الإسكندرية لبيع أرض وطنه، وتضامنه مع القضاء في حكمه النزيه".