أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، قرارًا جمهوريًا رقم 239 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميغاوات، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين الحكومة، والصندوق السعودي للتنمية، بـ375 مليون ريال سعودي، ما يعادل 100 مليون دولار أميركي، مع التحفظ بشرط التصديق. يذكر أن الاتفاقية وقعتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ممثلة للحكومة، والدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية.

ويهدف المشروع، حسب الاتفاقية، للإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مصر عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، من خلال إضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميغاوات بنظام الضغوط فوق الحرجة في موقع محطة غرب القاهرة، والتي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي. ويذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تُقدر بـ780 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية عام 2019، ووفقًا للاتفاقية، يستحق أول قسط على الحكومة المصرية من مبلغ الاتفاقية في أول أبريل/نيسان عام 2021، وينتهي السداد في أول أكتوبر/تشرين الأول عام 2035، وذلك عبر سداد القرض على 30 قسطًا.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار سامح شكري، وزير الخارجية، رقم 18 لسنة 2017، بنشر "الاتفاقية" في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من يوم 3 أبريل الماضي.  وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على الاتفاقية بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليها بتاريخ 31 أغسطس 2016.