مناقشات حول آلية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير إجراءات المعاملات المالية في المجالات الخدمية والتجارية، سيطرت على اللقاء الذي جمع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

وقال معيط، خلال كلمته اليوم في الاجتماع، إن وزارة الاتصالات لديها إمكانيات وخبرات مهمة، لمساعدة العديد من الوزرات على التطوير من خدماتها وخاصة في التعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى مساندتها في تبني آليات الربط الإلكتروني من أجل أحكام الرقابة على ما تقدمة من خدمات، وأن وزارة المالية حريصة كل الحرص على التعاون مع وزارة الاتصالات من أجل التطوير لمساندة تقدم الدولة.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تسعى جاهده لزيادة موارد الدولة من خلال زيادة الأنشطة التي تساهم في تحقيق الهدف، وخاصة الأنشطة المتعلقة بزيادة الاستثمارات العامة، لتوفير فرص العمل للشباب وهو ما سيتحقق من خلال استمرار تكاتف الحكومة والمجتمع معًا، موضحًا أن «العالم ينظر  الآن إلى مصر بصورة أكثر احترامًا نظرًا لوفائها بالتزاماتها وحرصها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية».

وأكد معيط، في بيان للوزارة، أن مصر تحتاج إلى تكامل كل المعاملات المالية سواء الضرائب أو الجمارك مع جميع الهيئات الحكومة، والوزارة تعمل على تحقيق ذلك، لآن هذا هو الهدف القومي الذي نسعى إليه ومتفق عليه من جميع الجهات، في سبيل هذا الهدف نستعين بالتجارب الدولية، لما لها من خبرة بهذا المجال.

وتابع: أن التطوير ويشمل النظام الموحد للمعاملات المالية سواء القرارات التنفيذية أو القوانين أو الفواتير أو البيانات المالية وغيرها من المعاملات المتعارف عليها، ولا فرق هنا بين مؤسسة كبري أو شركة صغيرة ويكون إلزاميا للجميع.

وفي السياق ذاته، استعرض وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، خطة لاستخدام الحلول والتكنولوجيا لتمكين قطاعات الدولة من تنمية موارد الدولة الاقتصادية، بالإضافة لدور الوزارة في مكافحة الفساد، موكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة إمكانياتها وخبراتها من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية مؤمنة لمشروعات وزارة المالية، بالإضافة لكافة مشروعات الدولة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وخلال الاجتماع اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التي تسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن اللجنة المشتركة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لسرعة بلورة خطة العمل والمقترحات المطلوب تنفيذها، بالإضافة لبحث سبل التعاون من خلال الخبرات الفنية لوزارة الاتصالات، والعمل على تطوير العمل التكنولوجي لخدمات وزارة المالية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها في تسهيل تعاملات المجتمع التجاري والخدمي، وحصول الدولة على حقوقها.

كما اتفقا أيضًا على إعداد مسودة لبرتوكول تعاون بين الوزارتين، بشأن تنسيق الجهود الخاصة المبادرات والمشروعات المشتركة بين الجانبين، والذي تهدف للحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها، والإعداد لمشروع قومي موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك ويقوم بتسجيل كافة البيانات من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف، كما طرحا أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.

وتناول اللقاء أهمية استمرار التعاون المشترك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث تسهم وزارتا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير في هذه المنظومة الجديدة التي تهدف الحكومة بها ميكنة جميع جوانبها.