أعلن النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات المصرية، إن استحداث نظام النقاط داخل قانون المرور الجديد جيد ويقضي على تضييع وقت السائقين في الذهاب الى دوائر المرور في حالات سحب الرخص، وبالتالي يقضي على تعطل مسيرة التنمية والنقل ، مشيداً بالقانون الجديد خاصة أن النسبة السكانية في ازدياد، الى جانب تكدس مرور في ظل قانون يطبق منذ 44 سنة دون مراعاة التغييرات التي تطرأ على الشوارع المصرية وأعداد السيارات، حتى أصبح عائقًا في ضبط الحركة المرورية، لذا كان يجب تقليص العنصر البشري وزيادة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهو ما ينظمه القانون الجديد.

وأضاف بدوي، أن نظام النقاط شق إداري داخل القانون، وهناك أيضاً ما يتعلق بالأمور الجنائية كالغرامات الفورية وحالات التلبس، كما أن النقاط مقسمة الى خمس شرائح كل شريحة تحاسب الشريحة ألولي بدفع غرامة من 100 -200 جنيه وهكذا، مطالباً بزيادة عدد النقاط إلي 100 نقطة.  أما عن الحالات التي تصل الغرامة فيها إلي 40 ألف جنيه أكد أن مجلس النواب ولجنة النقل والمواصلات لن يوافقوا عليها ويتم إلغاؤها من القانون وذلك لمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً" 40 ألف غرامة مرفوضة تماماً ووزارة الداخلية مش قادرة تحكم العملية من عندها بترميها علي الآخرين"، مضيفاً أن الحد الأقصى للغرامات طبقاً لرؤيته 3000 جنيه ، مع ربط جميع إدارات المرور ونيابات المرور على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية الدفع .

وتابع عضو مجلس النواب المصري بالقول: إن القانون نص على إحلال مركبات الأجرة التي مرّ عليها اكثر من 20 عاماً أو تحويلها إلى ملاكي، كما يلزم ترخيص عىي "التكاتك" على مستوى الجمهورية، على أن يقوم كل محافظ بتحديد اللون وخط السير وأماكن الكراجات داخل كل محافظة، مشيراً إلى أن القانون يقضي علي كل السلبيات لكن يحتاج إلى منظومة تكنولوجية متطورة، كما أن تطبيق القانون على أنحاء الجمهورية يتطلب عامين فقط .

ورداً علي اللواء مجدي الشاهد حول توقيف السائقين وسجنهم في حالة التلبس أثناء المخالفة ، أكد أن القانون لا ينص علي سجن أو سحب الرخصة ، كما أن عمليات القبض علي الأشخاص طبقاً لأمر نيابة عامة، بجانب ان السائقين يحاسبون امام محكمةى مرور وليست محاكم الجنايات.