قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف لجلسة ٢٦ ديسمبر/كانون الأول المقبل لتقديم المستندات .

وقالت الدعوى المقيدة تحت رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن إدارة سجن طرة الذى يقضي فيه الناشط عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقتيين على نفقته الخاصة.

وأشارت الدعوى، إلى أن القرار مخالف لصحيح القانون والدستور، وإساءة استخدام السلطة من قبل إدارة السجن، والإخلال بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء، وحق السجين فى اﻻتصال بالعالم الخارجي، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من الحكومة المصرية.

وأوضحت الدعوى، أن طبيعة مهنة علاء عبد الفتاح تحتاج إلى المتابعة الدائمة نظرا للتغيرات السريعة في مجال علوم التكنولوجيا، فضلا عن حقه كمواطن مصري في متابعة مجريات الأمور والوقوف على صحتها، وهو ما يستلزم أن يواظب على قراءة الجرائد اليومية على نفقته الخاصة طبقا لقانون تنظيم السجون وﻻئحته.