نجح رجال الأمن المتواجدون بقاعة المحكمة في ضبط أحد المحامين حاول إخفاء هاتف محمول بين أوراق القضية بحقيبته وذلك بالمخالفة لقواعد الجلسة التي أرستها هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والذي أمر بمنع دخول الهواتف المحمولة نهائيا خلال جلساته التي ينظرها حفاظا على انتظام سير الجلسة والحفاظ على هيبة المحكمة، ولاحظ رجال الأمن خروج المحامي من قاعة المحكمة، قبل بدء الجلسة بدقائق ودخل دورة المياة وقام بإجراء مكالمة تليفونية ورصدته الكاميرات المتواجدة أمام باب قاعة المحكمة أثناء خروجه من دورة المياه وبيده الهاتف المحمول محاولا إخفائه.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه وسحب الهاتف المحمول منه بعد محاولة تدخل أحد المحامين من رؤساء هيئة الدفاع لعدم تصعيد الأمر لهيئة المحكمة، وجاء ذلك خلال فض محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة، وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة. تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.