طالب حزب الوفد المصري، الحكومة، بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار، وقال الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الحزب، إن الوفد يثمن الجهد المبذول في سبيل إصدار اللائحة، مؤكدًا على أن الاستثمار هو العنوان الحقيقي للتقدم الاقتصادي.

وقال فؤاد في بيان له اليوم الاثنين، إن الإصلاحات الهيكلية في أوضاع المالية العامة التي ينشدها الوفد وهكذا استقرار السياسات المالية لا تكفي وحدها لدفع الاقتصاد إلى الأمام بل يستلزم الأمر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد، أن الوفد يرى أن استهداف استثمارات أجنبية مباشرة في حدود 15 مليار دولار في العام الحالي تصل إلى 20 مليار فى العام القادم هو ما يجب أن تصبو له البلاد.

وشدد فؤاد على ضرورة أن يكون الاستثمار المنشود هو استثمار من أجل التشغيل وليس استثمار تمويلي فقط، موضحًا أنه برغم طفرة الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلا أن التدفقات الأجنبية المتمثلة في الاستثمارات الجديدة في القطاعات المختلفة هي التي تصنع الفارق في حياة المواطن.

وأشار "فؤاد"، إلى أن الوفد قد سبق وطرح رؤيته الاقتصادية تحت عنوان "الجيل الثاني من تشريعات الإصلاح الاقتصادي، وتكونت من مجموعة مقترحة من القوانين من شأنها تحفيز المناخ الاستثماري إذ يطمح الحزب في أن يتم مناقشتها في دور الانعقاد القادم.