وجهت وزارة الداخلية ـ ممثلة في شرطة التموين ـ حملات رقابية ضخمة استهدفت "مصانع بير السلم" التي تصنع هذه الأدوية وحققت نجاحات أمنية كبيرة، تهدف لحماية صحة المواطنين من الخطر.

ويرتكب أباطرة الأدوية المغشوشة والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، عدة مخالفات، حيث أنهم يخالفوا أحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م الخاص بالصيدلة لبيعهم أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومزاولة مهنة صيدلة بدون ترخيص والقانون رقم 281 لسنة 1994م والخاص بقمع الغش والتدليس، والقانون رقم 113 لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر والقانون رقم 67 لسنة 2006م الخاص بحماية المستهلك والقانون رقم 82 لسنة 2002م والخاص بحماية العلامة التجارية.

وبلغة الأرقام، ووفقاً لمحاضر الشرطة، داهمت مديرية أمن الإسكندرية، مصنعا لتصنيع الأدوية والعبوات والسرنجات وأدوية الأطفال المغشوشة، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وضبط بداخله  60 صنفا دوائيا يتم تصنيعه بمواد مغشوشة مطابقة لأصناف دوائية لأشهر الشركات الدوائية، وذلك بعد تلقى إخطاراً من قسم شرطة ثان المنتزه بورود معلومات بقيام "م . ص . ع" 42 سنة، المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج أدوية الأطفال غير المطابقة للمواصفات وتصيبهم بأمراض بدائرة القسم، وتوجهت حملة للمكان حيث تبين أن المصنع عبارة عن شقتين دور أرضى ودور أول علوى مكونة من 3 حجرات ودورة مياه، يحتوى على عدة ماكينات مختلفة تستخدم في صناعة أربطة الشاش بمقاسات مختلفة والأربطة الضاغطة بمقاسات مختلفة وضبط عبوات كرتون وسرنجات وأغلفة بلاستيكية وببرونات أطفال وجميع لوازمها وعبوات مختلفة الأوزان وكميات من الأدوية مكتوب عليها "أدوية مجانية" وعلاج للفم ومستحضرات مجهولة المصدر.

أقرأ أيضاً :ضبط 3469 عبوة غذائية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

واستهدفت أجهزة الأمن مخزن أدوية في المرج ، بعد ورود معلومات تفيد تورط "أشرف.ح"، 31 سنة مسئول مخزن أدوية، و"ريمون.ر" 30 سنة مسئول محل أحذية في تخزين كميات كبيرة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة وطرحها بالأسواق، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتجميع عبوات فارغة مستخدمة لإعادة تعبئتها داخل مخزن " ملكهما " بدون ترخيص، وبالتحري تبين صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن بمأمورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة أسفرت عن ضبط المتهمين، وعثر بداخل المخزن على 4000 عبوة من الأدوية منتهية الصلاحية بأسماء مختلفة، و 1200قرص إريك غير منتهى الصلاحية، و500 عبوة فارغة مطموسة البيانات وملصق عليها إستيكر بتاريخ إنتاج وصلاحية سارية، وبمواجهتهما اعترفا بتخزين تلك المضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكن ضباط إدارة رعاية الأحداث من القبض على "م م ع" 42 سنة، مالك ومدير صيدلية في مصر الجديدة والصادر لها قرار إداري بالغلق لسابقة اتهامه في القضية رقم 2239 لسنة 2017م مصر الجديدة "بيع وتداول أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها"، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات والمنشطات الجنسية المستوردة والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية المحظور تداولها وحجبها عن مستحقيها داخل مخزن كائن بعقار ملحق للصيدلية "غير مرخص" وذلك بقصد الاحتكار وبيع الأدوية بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مخزن لتصنيع الأدوية المغشوشة بداخله مواد أولية للتصنيع، ومبيدات حشرية، ومستحضرات تجميل فاسدة، وباستهداف المخزن تم ضبط ماكينة كبيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء اللون "بودرة تصنيع الكبسولات الجيلاتينية الدوائية"، وكميات كبيرة من الزجاجات معبئة بسوائل لمبيدات حشرية وزراعية، والاستيكرات المعدة للصق مدون عليها بعض أسماء الشركات المنتجة للمبيدات والكراتين والزجاجات الفارغة معدة للتعبئة، وعبوات كريم، وأجوله بداخلها مادة (البوتاسيوم)، وعطور.

وتمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وأدوية تابعة للتأمين الصحي والممنوع تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج أدوية مجهولة داخل صيدلية مشهورة بمنية سندوب التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم العثور على 1518 قرص ترمادول، و311984 قرص للعلاج النفسي، و3296 أدوية وأمبولات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أدوية خاصة بالتأمين الصحي وغير المصرح بتداوله، وأثناء التفتيش والفحص تم العثور على شقة أعلى الصيدلية يتم استخدامها لإنتاج بعض الأدوية، وبالفحص تم العثور على 8 شكائر لأعشاب طبية، و12 ألف قطعة صابون طبى، و22 جركن سائل لعدد من المنتجات غير معلومة الهوية، و4 أكياس حجم كبير بداخلها شاي، ومطحنة كهربائية صغيرة تستخدم في طحن الحبوب، وميزان رقمي وجهاز لتصنيع الكبسولات الطبية.

أباطرة الأدوية المغشوشة والمكملات الغذائية مجهولة المصدر لم يتوقفوا عند هذا الحد، وإنما حرصوا على ترويج الأدوية المغشوشة عبر فيس بوك، حيث تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، من ضبط شخص يروج الأدوية عبر "فيسبوك"، وعثر بحوزته على ألفى عبوة أدوية في مصر الجديدة، وضبطت شرطة التموين 8 آلاف عدسة عين لاصقة مقلدة في مخازن بالموسكى، وتم ضبط ربع مليون قطعة غيار سيارات مقلدة في الأزبكية، وضبط طن سلع غذائية فاسدة بالهرم.

ومن الجانب القانوني يقول المستشار أحمد عاشور، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إن الغش التجاري من أكثر الجرائم تأثيرا في الحياة التجارية، وهو ما يترتب عليه أضرار بالغة بالمستهلك والاقتصاد المحلى للدولة.

وأضاف عاشور، أن الغش يتخذ أكثر من صورة منها ظاهرة العيوب الخفية للمنتجات الصناعية والغذائية، واستخدام مكونات غير صالحة كمواد وسيطة في الصناعات المختلفة والتي تعد من أخطر أنواع الغش التجاري، لأنها قد تسبب الموت لمستخدميها.

ويشير إلى أن اتساع مجال التفويض التشريعي في قوانين غش الأغذية بمنح السلطة التنفيذية الحق في إصدار اللوائح التي لها صفة الاستعجال لمواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة ولدواعي.

وأشار المستشار بهيئة قضايا الدولة، إلى أن هناك مجالات عديدة ظهرت للغش والخداع لم يواجهها المشرع في القانون رقم 48 لسنة 1941 تضر بصحة المستهلكين وذمتهم المالية، وأن كل ذلك دعا المشرع إلى مواجهة الظواهر الإجرامية في مجالات الغش والخداع المستحدثة بإضافة جرائم جديدة لم تكن مجرمة في ذلك القانون وذلك بإصداره للقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى بقانون "قمع الغش والتدليس"، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين الذى جرم من خلاله جلب المواد الفاسدة أو المغشوشة داخل البلاد، كما مد نطاق التجريم إلى أمور لم تكن مجرمة في القانون القديم رقم 48 لسنة 1941، كما وسع من دائرة حماية المستهلك بإضافة أوصاف ومنتجات جديدة حماية للمستهلك من الغش والخداع.

من جانبه يقول المحامي أيمن محفوظ، أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدا أنه يجب إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الأثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات، موضحا أنه في حالة وفاة شخص أو أكثر قد تزداد العقوبة للسجن المؤبد، وذلك إمعانا في توقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين يروا أن أرواح المواطنين رخيصة أمام طمعهم البشرى الذى تنأى عنه الشياطين.

وأضاف "محفوظ"، أنه لا بد من توجيه عقوبة القتل العمد لتلك الحالات إمعانا في الردع العام لكل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح المواطنين لمكسب دنيوي حقير وتحقيق الردع الخاص لكل تجار الموت.

وقال أشرف ناجى، المحامي والخبير القانوني، إن المشرع المصري في الآونة الأخيرة اهتم بظاهرة تزايد الخداع والغش في جميع المجالات ومنها المكملات الغذائية والطبية بصفة عامة، وذلك بإصداره للقانون رقم 281 لسنة 94 الذى جرم من خلاله جلب المواد الفاسدة أو المغشوشة لداخل البلاد، كما مد نطاق التجريم إلى أمور لم تكن مجرمة في قانون الغش التجاري القديم رقم 48 لسنة 1941، كما وسع من دائرة حماية المستهلك، حيث جاء قانون قمع التدليس والغش المعدل رقم 281 لسنة 94 مشددا لكافة العقوبات الواردة في القانون القديم رقم 48 لسنة 1941 لعدم جدوى العقوبات الواردة في القانون الأخير، فضلاً عن انتشار وبصورة كبيرة جرائم الغش والخداع إلى حد أنها أصبحت ظاهرة تستحق الاهتمام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للضرب على أيدى التجار المخادعين الغشاشين الذين تنعدم لديهم الأمانة في التعامل وضماناً لحماية المستهلك من الغش والتدليس وقد استند المشرع في سياسته لتشديد العقوبات الواردة في قانون قمع التدليس والغش إلى مدى الأضرار التي تسببها السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهى تاريخ صلاحيتها على الإنسان أو الحيوان.

وأوضح أشرف ناجى، أن المشرع المصري نظم القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى بقانون قمع الغش والتدليس والذى ينطبق على جميع البضائع التجاري بما فيها المكملات الغذائية.

ويقول ميشيل حليم، المحامي، أن قيد ووصف مثل تلك القضايا يتوقف على التقرير الفني المعد من قبل لجنة مشكلة من وزارة الصحة بقرار من جهة التحقيق؛ لفحص تلك المكملات وكتابة تقرير وافً عن محتواها، والإضرار التي قد تصيب المواطنين جراء استعمالها، ليتحدد بعدها مواد الاتهام والعقوبات.

وتابع "حليم"، في تصريحات صحافية أن تلك القضية تدخل في أطار جنح طوارئ أمن الدولة، لأنها أمور ضارة بشعب كامل، ومن شأنها عاهات وأمراض خطيرة، تؤثر على الأمن القومي، في الوقت الذى تحارب فيه الدولة الأمراض، وتضع خطة للقضاء على فيروس "سي" وغيره من الأمراض.

وأضاف ميشيل حليم، أن حضور المتهم وجوبي في جنح طوارئ أمن الدولة، ولا يمكن أن يحضر عنه محامً بتوكيل، فضلًا عن أن أحكامها لا استئناف عليه، ومشمولة بالنفاذ، لحين تصديق الحاكم العسكري عليها.

وقال "حليم"، الخبير القانوني، أنه في حالة تقيد القضية ووصفها كجنحة غش تجارى تصل العقوبات فيها إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامات مالية، أما إذا تضمن التقرير الفني ما يشير إلى إضرار جسيمة قد تلحق بمستخدمي تلك المكملات فالوضع يكون مختلف.

وأوضح "ميشيل"، أنه إذا ثبت من تقرير وزارة الصحة بأن تلك المكملات تحمل مواد مسرطنة أو تسبب أمراض، أو ربما تحتوى مواد مخدرة، فهنا يختلف القيد والوصف، وبالتالي العقوبات؛ ويتم تكيفها جناية.

وطبياً يرى الأطباء أن الأدوية المغشوشة كارثة كبيرة تهدد حياة المواطنين، بعضها يسبب التسمم والبعض الآخر تحتوى على مواد محرمة دوليا".

جاء ذلك بعد توالى ظهور التقارير الجديدة حول أزمة العقاقير المغشوشة وأدوات التجميل وضبط مباحث التموين كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وأدوية تابعة للتأمين الصحي والممنوع تداولها بالأسواق.

وهناك 3 أنواع من الأدوية المغشوشة، وهى الأدوية منتهية الصلاحية، حيث يكون تأثير المادة الفعالة في هذه الأدوية غير مؤثر، فلا يقوم بدوره في العلاج من المرض، وهى لا تسبب التسمم، ولكن لا تعالج المريض، وهو ما يجعل المرض يتضاعف على الفرد، والمشكلة تكون أشد عندما يرتبط العلاج بمرض مزمن مثل أمراض القلب والضغط والسكر وغيرها، وثانيها ألبان الأطفال، فبعد انتهاء صلاحية منتجات الألبان المخصصة للرضع، تتكون فيها ميكروبات وفطريات تسبب التسمم لهم في حالة تناولهم لها وهو ما يؤدى إلى موت بعضهم في حالة عدم السيطرة على الحالة، وثالثها أدوية بها مواد محرمة دوليا، وهو ما حذرت منه "FDA" منظمة الغذاء والدواء الأمريكية هذه الأيام، حيث ظهرت بعض التقارير التي تفيد باستخدام بعض شركات الأدوية غير المعروفة لمواد محرمة دوليا من أمثال مادة "سبيوترامين"، فتقوم هذه الشركات بكتابة اسم مادة فعالة مسموح بتداولها في النشرة الداخلية للدواء ولكن في الحقيقة تضع هذه المواد المحرمة في المكونات بدلا منها.

وأشهر الأدوية التي يحدث فيها ذلك هي أدوية الدايت والمقويات الجنسية والتي تنتجها شركات مجهولة المصدر وتستخدم في إعلاناتها دائما عبارات جذابة، من أمثال "علاج سحر، يعالج كل الأمراض، 100% أعشاب طبيعية" وغيرها من العبارات غير المنطقية مع الأمراض.

وفى ذات السياق، يقول جمال أحمد، إن المكملات الغذائية يحصل منها من الجيم الذى يتدرب فيه، ولا يعلم مصدرها لكن تؤثر على العضلات وتعطى له ما يريد أن يحققه، مضيفا أن جميع المكملات الموجودة مجهولة المصدر ولكن مع الخبرات التي تعرض عليهم يشعرون بأن لا خطورة على الصحة منها، وأن تجارتها أصبحت أيضا على مواقع التواصل وتوصيل "ديلفري" وكله بيضرب وعايش ومحدش جاب السليم علّشان ندور على المضروب".

قد يهمك أيضاً : 

وزارة الصحة في الإسكندرية تشن حملة واسعة للتصدي إلى ظاهرة الأدوية المغشوشة

  وزارة الداخلية المصرية تخصص خطوطًا ساخنة للإغاثة خلال العاصفة الترابية