اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث القضايا المشتركة، وإيجاد حلول للمعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروعات المشتركة لتذليلها.

وقالت وزارة الري، في بيان صحفي صادر قبل قليل، الأربعاء، إن اللجنة شددت على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارتين لتحقيق الأهداف القومية المشتركة، وضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة، من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.

وفي ذات السياق، اتفقت اللجنة على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء ١٧ مشروعا من المشروعات المشتركة المتوقفة منذ سنوات، بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ومن جانبه، أفاد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماع، بأن الاجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات، فيما يخص مجالات الري والزراعة ، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى الاتفاق على سرعة إنهاء هذه المشروعات وفقا لقرارات مجلس الوزراء، وكذلك التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء التابعين لوزارة الزراعة والجامعات، استمرارا لآليات التعاون البحثي بين الوزارتين فى مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة، وتحديد أنواع الأراضى والمحاصيل التى تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع.

وأعلن الدكتور رجب عبدالعظيم، عن التنسيق لاختيار مناطق تجريبية لدراسة استخدام السلالات الجافة من الأرز، والتي تم استنباطها بمعرفة الباحثين في مركز البحوث الزراعية، والتي تعتبر الأقل استهلاكا للمياه، على أن يتم تحميل الأرز الجاف مع الذرة، كأحد حلول الترشيد في ظل الموارد المائية المحدودة .

وتضمن الاجتماع، عرض الموقف التنفيذي لانعقاد اللجنة الفرعية لمشروعات الصرف، حيث تم تناول عدد من موضوعات الصرف التي تهم الفلاحين بمنطقة النوبارية في محافظة البحيرة.

كما تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها، حيث أشار الجانبان إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة؛ لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية.

واستعرضت اللجنة أيضا تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية في جزيرة الدهب، من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات.

قد يهمك ايضا

"الوزراء" تعلن عن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ومصاب في حادث معهد الأورام

رئيس الوزراء المصري يُكلف بالبدء في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني