عقدت المحكمة الدستورية العليا صباح الأحد، جلسة سماع مرافعات الخصوم في دعوى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار حنفي الجبالي النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية 6 من أعضاء المحكمة، حيث غاب عن الحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة وباقي أعضاء المحكمة.

كان المحامي طارق نجيدة انتقد في الجلسة الماضية قرار عبدالرازق الصادر في 21 يونيو الماضي بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية، وذكر أن هذا القرار فتح الباب لإقرار الاتفاقية نهائيا ونشرها في الجريدة الرسمية وإضفاء صفة القانون عليها.

ورجحت مصادر قانونية أن يكون عبدالرازق قد تنحى عن نظر الدعوى بعد إثارة مسألة صلاحيته لذلك بعدما أصدر قرار وقف جميع الأحكام المتناقضة، لكن لم يتقدم أي محام بطلب لرده. وخلال الجزء الأول من الجلسة تقدم المحامي طارق نجيدة بدفع بعدم دستورية الاتفاقية بعد نشرها في الجريدة الرسمية باعتبارها محلا أساسيا لموضوع الدعوى، وأنه يملك الدفع بذلك وفقا للمادة 29 من قانون المحكمة.

وذكر نجيدة أن التنازع بين الأحكام اصطنعته إرادة الحكومة للإفلات من تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية، وأنه لا يجوز إضفاء صفة النهائية والحجية على حكم الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة، فضلا عن عدم وجود صورة تنفيذية لذلك الحكم. وشدد على عدم جواز إلغاء المحكمة الدستورية جميع الأحكام المتناقضة، لأنها بذلك ستكون متجاوزة حدود اختصاصها في تحديد جهة الاختصاص السليمة دستوريا، كما ستحول نفسها لمحكمة طعن موضوعية على حكم الإدارية العليا النهائي والبات ذي الحجية المطلقة.​