اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيرته الغينية مكالي كمارا، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، واستكمال الحوار الذي دار بينهما على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى الأخير في أبيدجان. وأعرب الوزير شكري عن تطلعه لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على مستوى وزيري الخارجية، مؤكدا على اهتمام مصر بتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والزراعية بين البلدين بما يرتقي لمستوى العلاقات المتميزة وتطلعات شعبي البلدين، وكذلك الاهتمام المصري بالتعاون مع جمهورية غينيا في مجال بناء قدرات الأشقاء الغينيين ونقل الخبرات لهم في مختلف الجوانب الفنية من خلال البرامج التدريبية التي تقيمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن المشاورات تناولت أيضا التنسيق بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية، لاسيما مع تفاقم حجم التحديات التى تواجه دول القارة الأفريقية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن وتسوية النزاعات، وذلك على ضوء رئاسة غينيا الناجحة حاليا للاتحاد الأفريقي، وعضوية مصر في كل من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن، كما تبادل الجانبان الرؤي حول  ملف الإصلاح المالي والمؤسسي بالاتحاد الأفريقي، حيث أعربت وزيرة خارجية غينيا عن تقديرها للاستماع إلى الموقف المصري باعتبار مصر من أكبر الدول المساهمة في موازنة الاتحاد ومن الدول ذَا التأثير السياسي والاقتصادي المهم على مستوى القارة.
 
كما أكد شكري على تقدير مصر الكامل لدعم غينيا للمرشحة المصرية لمنصب مدير عام اليونسكو، حيث تلعب غينيا دوراً مهماً على ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي. وحرص الوزير شكرى على إحاطة نظيرته الغينية بآخر التطورات المتصلة بحملة المرشحة المصرية "مشيرة خطاب" والجهود التي تبذلها مصر لدعم ترشيحها على المستويين الإقليمي والدولي، ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية غينيا على عمق وقوة العلاقات المصرية الغينية، معربة عن تطلعها ليشهد التعاون بين البلدين طفرة حقيقية خلال الفترة المقبلة تعكس العلاقة الخاصة بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والتعليم والموارد المائية لتحقيق الاستفادة المشتركة لشعبى البلدين. وقد استعرض الوزيران برامج التعاون القائمة بالفعل في مختلف المجالات، وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذها واستشراف برامج ومشروعات جديدة للتعاون، كي يتم إقرارها على نحو نهائي خلال أعمال اللجنة المشتركة المقبلة.