قررت الدائرة الأولى مفوضين في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من آية الله علاء، التي تطالب فيها بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة، والمقيدة برقم 39399 لسنة 70 قضائية، لإعداد التقرير القانوني بها.

وطالبت الدعوى 39399 لسنة 70 قضائية، كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، بصفتيهما، بوقف تنفيذ "القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى بالعقرب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محل إقامتهم، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

ووقع على عريضة الدعوى القضائية كل من، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب.