أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية مناقشة التحديات التي تواجه صياغة مفهوم جديد للأمن القومي العربي، يتواكب مع المخاطر الراهنة التي تواجه الأمة العربية والعالم.

واستعرض شكري خلال الجلسة الافتتاحية لندوة "الأمن القومي العربي في عصر جديد"، والتي تُعد واحدة من سلسلة ندوات ينظمها "تحالف عاصفة الفكر" برعاية مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الخميس، أهم التطورات التي طرأت على سياسة مصر الخارجية في الفترة الأخيرة، خاصة فيما بعد ثورة 30 يونيو/حزيران والتي مثلت استجابة كبرى وخلاقة من الشعب المصري للحفاظ على الدولة الوطنية العريقة في مصر والمنطقة، منوهًا في هذا الصدد بمحورية الدائرة العربية بين دوائر الأمن القومي المصري التي تعد من المبادئ المستقرة في عقيدة السياسة الخارجية المصرية.

وعرض وزير الخارجية أبرز المحاور التي تقوم عليها رؤية مصر فيما يتعلق بكيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها أهمية بلورة إستراتيجية واضحة للتعامل مع التغيرات التي شهدتها مصر والمنطقة العربية أخيرًا على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى ضرورة المواءمة بين تحقيق التطلعات المشروعة للتغيير وتجنب تفكك دول المنطقة ووقوعها في دوامة الطائفية، فضلًا عما أظهرته  ثورة 30 يونيو من أن التغيير المنظم والمنضبط يُعد شرطًا ضروريًا للحفاظ على أمن المنطقة العربية وتماسك دولها، منوهًا في هذا الصدد بالأوضاع الحالية في سورية وليبيا والموقف المصري من الأزمتين، ومشددًا على أن الإصلاح الشامل في إطار الدولة الوطنية الحديثة هو الملاذ الوحيد في مواجهة التهديدات المتصاعدة في المنطقة.
 
ولفت شكري إلى أن حالة التفكك التي تواجه الدول الوطنية في المنطقة العربية، وفرت بيئة حاضنة ليس فقط للمنظمات الإرهابية، وإنما لتدخلات دول غير عربية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري الرافض لمثل هذه التدخلات أيا تكن الذرائع، والتزام مصر بالتنسيق مع الدول العربية كافة لاستعادة السيطرة العربية على القرارات السياسية والعسكرية في كل الدول العربية، ومشددًا في ذات السياق على أن تبني مقاربة شاملة تجمع الأبعاد الأمنية والسياسية والأيديولوجية تمثل أساس الإستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب.
 
وفي ختام كلمته، أكد شكري على أن الأمن القومي الشامل للمنطقة العربية لن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، منوهًا إلى ضرورة العودة لمفاوضات جادة تفضي للتوصل إلى تسوية تتيح إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مبديًا استعداد مصر لتقديم ضمانات لتسهيل الوصول إلى اتفاق سلام في المنطقة.
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه قد أعقب الكلمة حوار مفتوح مع رؤساء مراكز البحث والفكر، أجاب خلاله الوزير شكري عن استفساراتهم فيما يتعلق بأبرز مستجدات الأوضاع عربيًا وإقليميًا ودوليًا والموقف المصري منها، حيث اتسمت تلك المناقشات بالمصارحة والشفافية الكاملة.