وقال السداني في تصريح للصحافيين عقب اللقاء، إنه بحث مع الأمين العام للجامعة المهام التي تقوم بها المحكمة لفض المنازعات الاستثمارية ، مشيرًا إلى أنه تم تقديم اقتراحات إلى الأمين العام حول سبل تنشيط عمل المحكمة ، خاصة ما يتعلق بحل المشكلات الإدارية التي تواجه عمل المحكمة ومكان انعقادها .

وأشار السداني إلى أن الأمين العام للجامعة العربية طلب من المحكمة إعداد مذكرة بهذه المقترحات والمشكلات التي تواجه عملها ، منوها بأن الأمين العام أبدى استعداده لمساعدة المحكمة في النهوض بعملها حتى تكون في مصاف المحاكم الإقليمية والدولية في هذا الشأن، وقال إن الوفد اقترح على الأمين العام للجامعة استخدام مجمع المحاكم الاقتصادية في مصر في الفترة المسائية بعد انتهاء فترة عملها للنظر في القضايا المرفوعة أمام محكمة الاستثمار ، بدلًا من المقر الحالي .

وأكد عصام السداني أن المحكمة بدأت في مباشرة مهامها وهى حاليا تنظر 3 دعاو لمستثمرين عرب ، موضحا أنه كانت اول جلسة اجرائية حضورية يوم امس وتم تأجيلها الى فبراير/شباط المقبل للرد على الدفوع من قبل الخصوم. وأوضح أن اختصاصات المحكمة هي حماية رأس المال العربي ومن حق أي مستثمر عربي أن يلجأ إليها في حال وجود أى نزاع استثماري مع أية مؤسسة في أية دولة عربية ، موضحا أن المحكمة تضم أعضاء من ١١ دولة عربية بالانتخاب ولديها 3 دوائر و3 مستشارين، بالإضافة إلى رئيس المحكمة.

وأضاف أن رسوم رفع الدعاوى أمام المحكمة زهيدة جدا بالمقارنة بالمحاكم الدولية في هذا المجال ، حيث تبلغ رسوم دفع القضية الواحدة الف دولار، مؤكدًا أهمية دور المحكمة لأنها من درجة واحدة وتفصل في النزاع الاستثماري في فترة وجيزة وأحكامها نهائية قابلة للتنفيذ وعلى صاحب الحكم أن يلجأ للدولة التي هو فيها لتنفيذ حكم محكمة الاستثمار العربية من غير إجراء محاكمات أخرى .