كشف السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية المصرية للحوكمة، أن اللجنة الوطنية والتي تعمل في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالحوكمة في القارة الأفريقية نظمت ورشة عمل للتعريف بعمل الآلية يوم 12 الجاري، وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية، أن جمهورية مصر العربية تعد في مقدمة الدول التي انضمت للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء انطلاقًا من اقتناعها الكامل بالارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين الحوكمة الجيدة، وحرصها على تقوية العمل المشترك في الإطار الأفريقي من أجل الارتقاء بقدرات القارة في هذا المجال الحيوي والإسراع بخطى التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل فيما بين الدول الأفريقية تلبية لتطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التي ستحتفل في العام المقبل بمرور 15 عامًا على إنشائها جاءت بإرادة أفريقية خالصة من دون تدخل أو إملاء من خارج القارة لتعكس العزيمة الصادقة لقادة وشعوب أفريقيا في دفع عملية الإصلاح الذاتي وتعزيز الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان، والتعامل الجاد مع التحديات التي تواجه دول القارة.

 وتصب أهداف الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في أربعة مجالات رئيسية، وهي الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت مصر على أعلى مستوى التزامها بأهداف الآلية، وقامت بالفعل بتعيين نقطة الاتصال الوطنية، كما شُكلت اللجنة الوطنية للحوكمة في إطار الآلية الأفريقية لتضم أعضاء من البرلمان وممثلين لكافة أطياف المجتمع المدني ومؤسساته، بالإضافة لممثلي الجهات الرسمية المعنية، كما حددت مراكز بحثية متخصصة على أعلى مستوى ليتم الاستعانة بها في إعداد تقرير التقييم الذاتي وبرنامج العمل الوطني، حيث تمضي مصر في اتخاذ خطوات جادة تنفيذًا لمتطلبات عضويتها في الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ولإتمام عملية المراجعة على أكمل وجه، وتمثل ورشة العمل فرصة مهمة للتعاون الأفريقي من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.