قررت الحكومة المصرية، توقيع عقوبة الإعدام بشكل نهائي على من يثبت تورطه في الترويج واستعمال المخدرات، ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ووافق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التعديل خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم.

ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر "جواهر تخليقية" ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطى وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

يأتى مشروع التعديل في إطار ما أعلنته الدولة في عدة مواضع من التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها، خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.

قد يهمك أيضًا:

تقرير شامل يُوضّح معاناة سُكان محافظة العريش وأهالي شمال سيناء

مدبولي يؤكّد حرص الرئيس السيسي على إنشاء "سد روفيجي "