يتضمن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، إنشاء صندوق "دعم"، وذلك في إطار حرص الدولة على المساواة بين أفراد المجتمع، وتحقيقا لمبدأ العدالة، وبخاصة أنهم يمثّلون 10% من الشعب المصري.

وتتضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببًا أو مبررًا لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان، والتي تتناول بشكل صريح الأشخاص ذوي الإعاقات، وأخرى عن الذين يعانون من الضعف والمعاناة، ومن هؤلاء الأشخاص المصابين بإعاقات، كما تتناول أهداف التنمية المستدامة مجالات التنمية الأساسية كالتعليم، والتشغيل والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والقدرة على مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها، والصرف الصحي، والنقل، وعدم التمييز، وتعزيز التدابير التي من شأنها أن توفر تكافؤ فرص الوصول إلى الأماكن العامة، والمرافق، والتكنولوجيا، والأنظمة، والخدمات، للمعوقين في المناطق الحضرية والريفية.

ويهدف الصندوق لتمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم والمساهمة في تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة، وتجهيز مراكز شباب ونوادي رياضية لهم، وكذلك المساهمة في تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية أو الأدوية والإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، وتمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية لهم.

صندوق عطاء

يقول النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان ومقدم مشروع صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لقد تم التفكير في فكرة صندوق ذوي الإعاقة ذلك خلال الاحتفال الذي حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وإنشاء صندوق يتم تمويله من صندوق "تحيا مصر" ووزارة الأوقاف، وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن صندوق "عطاء" وهو يخضع لإشراف بنك ناصر الاجتماعي بتمويل 30 مليون جنيه وسيتم الإعلان عنه فيما بعد.

تمويل تكافلي

وأضاف أن صندوق "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" سيكون صندوقا استثماريا تكافليا سوف يساهم به جموع الشعب، وقد قدمت مقترح بذلك، حيث يمكن عند تجديد رخصة السيارة يتم دفع رسم 5 جنيهات لصالح الصندوق، وعند التسجيل في الشهر العقاري يتم إضافة رسم على سبيل المثال 50 جنيها لصالح الصندوق أيضا، كذلك إضافة طابع أو دمغة عند دفع الرسوم القضائية يكون موجها لذوي الإعاقة، بحيث يكون المساهمة به بشكل تكافلي، لأن التأهيل والإتاحة لأن يكون المجتمع مؤهلا لذوي الإعاقة أمر مكلف للغاية لا تستطيع الدولة وحدها المساهمة في ذلك، ولهذا السبب سيكون التمويل التشاركي الموجود بالمقترح المقدم مع فتح باب التبرعات بمعايير وضوابط ، وذلك لتحقيق الهدف المرجو منه.

وسيلة مساعدة

ومن جانبه يوضح النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة هو ترجمة مباشرة لالتزام مصر بالاتفاقية الدولية التي وقعت عليها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأن مشروع القانون الخاص بذوي الإعاقة به حقوق متعددة، الأمر الذي يجعل الدولة أن تنفذ استحقاقات طبقا للقانون، وأن ذلك يحتاج إلى تمويل وأن هذه الصندوق يعد وسيلة من الوسائل التي تساعد على ذلك وسوف يتم إقراره في دور الانعقاد القادم.

وأشار إلى، أن تنفيذ الاستحقاقات وتمكين ذوي الإعاقة هي الإتاحة وتشمل البنية التحتية للمؤسسات من تهيئة للمبانى الحكومية، بحيث تكون مؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يساعد الصندوق في المنح الدراسية والأجهزة التعويضية وسيكون الصندوق أحدى وسائل التمويل تساعد في تحقيق ذلك.

وأضاف، إلى تمكين ذوي الإعاقة أو الإتاحة أمر هام، وأن الدولة ستخصص جزءًا لتمويل هذا الصندوق على أن يكون الجزء الآخر من خلال فتح باب التبرعات المحلي والدولي ولكن بشروط ومعايير يتم وضعها لما يحتاجه تنفيذ الاستحقاقات الذي يحتاج إلى تمويل ضخم جدا لاستقطاب الدعم وعدم الاعتماد على التمويل الحكومي فقط.

100 مليون جنيه

ويضيف المهندس أحمد رأفت رئيس قسم الجرافيك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لإنشاء صندوق دعم لذوي الإعاقة وذلك خلال فعاليات مؤتمر "قادرون باختلاف " والذي انعقد أواخر العام الماضي وقد تم تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" و20 مليون جنيه تبرعت بها وزارة الأوقاف كبداية لتأسيس الصندوق، وحتى الآن جارٍ تأسيسه وإصدار قانون خاص به من مجلس النواب، وقد أعلنت أنني متبرع براتب شهر كامل لهذا الصندوق بمجرد الإعلان عن رقم الحساب الخاص به.

10% من سكان مصر

ويري المهندس أحمد رأفت، أن إنشاء هذا الصندوق خطوة جيدة حيث إننا نمثل 10% من سكان مصر، فهناك 10 ملايين شخص ذو إعاقة، ويجب أن نكون نحن أول يساهم في التبرع بعد إصدار القانون الخاص به، هذا وقد نصت المادة التاسعة من مشروع القانون الذي سيتم نظره خلال دور الانعقاد القادم على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح، أنه تم تحديد 14 وجهًا للرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك يمكن اقتراح إضافة بندين إلى المادة التاسعة بمشروع القانون وهي كالتالي:

بند15: التنسيق مع وزارة الاستثمار في المشروعات التي يتقدم بها ذوو الإعاقة وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية، على أن يقوم الصندوق أيضا بالمساهمة بنسبة رأس مال المشروع، وإذا كان المشروع يحتاج إلى عمالة تزيد على 10 أشخاص فيلزم على صاحب المشروع تعيين نسبة 10% من ذوي الإعاقة في هذا المشروع، وبذلك يصبح الصندوق قد ساهم في تشغيل ذوي الإعاقة بطريقة مباشرة في دعم مشروعاتهم وبطريقة غير مباشرة في تشغيلهم.

بند 16: إذا كان رأس مال الصندوق يسمح بإقامة مصنع للأجهزة التعويضية لتوفير احتياجاتهم من تلك الأجهزة، فيجب المبادرة بإنشاء هذا المصنع ذى كفاءة إنتاجية عالية وذلك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية في ذلك ولا مانع أن يكون هناك فائض للتصدير بعد تغطية السوق المحلية لتوفير مصادر تمويل مستدامة للصندوق.

قد يهمك ايضا

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يولي

سيدة سعودية تُطلق مبادرة "نقرأ لنبني حضارة" لتبادل الكتب بين أفراد المجتمع