عقد المجلس الخاص في مجلس الدولة اجتماعًا طارئًا، صباح الأربعاء، لبحث واقعة توقيف مدير عام المشتريات في المجلس، من جانب هيئة الرقابة الإدارية ، متلبسًا بالحصول على رشوة.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن الموظف المتهم يعمل في وظيفة إدارية في المجلس، وليس من أعضاء الهيئة القضائية، مشيرًا إلى أن المبالغ التي تم ضبطها بحوزة المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها أمام النيابة العامة.

وأكد المجلس أنه لا يتستر على فاسد، ولا يقصر في محاسبته، مهما كان موقعه ، وأنه يواصل التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية في الدولة، لمحاسبة من يثبت تورطه في الفساد.