القاهرة - مصر اليوم
قضت الدائرة 97 تعويضات في محكمة شمال القاهرة، الإثنين، بتأييد حكم أول درجة الصادر في 2017، بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 25 ألف جنيه، للمواطن حمادة صابر المشهور بـ"حمادة المسحول" على سبيل التعويض المادي والأدبي، عن واقعة سحله أمام قصر الاتحادية، في الأول من فبراير/ شباط 2013، إبّان فترة حكم المعزول محمد مرسي.
وقال الدكتور سليمان الجيار محامي المسحول، إن موكله أقام دعوى تعويض أمام دائرة التعويضات ضد وزير الداخلية بصفته، وقضت في 2017، بتعويض موكله 25 ألف جنيه، وتقدم باستئناف على الحكم، ونظرته الدائرة 97 تعويضات، والتي أيدت حكم أول درجة.
أقرأ أيضا :مصر تُتيح استخراج بطاقة الرقم القومي الكترونيًا عبر الهاتف
وأقام حمادة دعوى طالب فيها بتعويض بقيمة مليوني جنيه، من الدولة عن الأضرار التي لحقت به بسبب تلك الواقعة، وطالب حمادة في دعواه المبلغ على سبيل التعويض المدني عن الأضرار النفسية والبدنية التي لحقت به بعد سحله أمام عدسات الكاميرات بمحيط قصر الاتحادية في عهد حكم جماعة الإخوان.
وأكد سليمان الجيار محامي حمادة في القضية، أنه قدم كل الأوراق والتقارير الطبية والأدلة التي تثبت الإصابات بموكله إذ ما زال هناك "بلي خرطوش" في جسده حتى الآن، كما أنه يعاني حالات عدم اتزان تمنعه من أداء عمله نتيجة ما أصابه جراء عملية السحل وارتطام رأسه بالأسفلت، موضحا أن التأخر في الحكم في القضية رغم مرور 6 أعوام على وقوعها، لأن القضية كان ينظرها قاضي تحقيق من الجنايات، وأنه جرى تغيير قاضي التحقيق أكثر من مرة واستدعاء العديد من ضباط الشرطة للاستماع إلى أقوالهم.
وأضاف أنه رغم أن موكله لم يستطِع التعرف على الأشخاص الذين قاموا بسحله، وهو ما اضطره إلى التنازل عن الشق الجنائي، لأنه لا يريد أن يظلم أي فرد وقيامه برفع قضية تعويض للحصول على حقه نتيجة إصابته بأضرار مادية ومعنوية، وبخاصة بعد اعتراف وزير الداخلية وقتها وتقديمه اعتذارا له.
قد يهمك أيضاً :