قرَّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري  في القاهرة، برئاسة المستشار يحيى دكروري،  الثلاثاء ، إحالة الدعوى القضائية  المطالبة بإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، الى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بحظر النشر في ما يخص تقرير الجهاز المركزى للحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفنيد تصريحات المستشارهشام جنينة. يُذكر أن النيابة العامة،أعلنت فى بيان لها ، حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام فى القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم "تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد".