نفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ما تردد بشأن صدور قرار جديد منها، بإغلاق معاهد ومكاتب إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الأحد، أنها تقوم بالترخيص للجمعيات الأهلية للعمل في أنشطة الرعاية والتنمية المختلفة، وفي حالة إدارة المستشفيات والعيادات ومراكز التحاليل يتم الترخيص لها من وزارة الصحة، أما في حالة إنشاء المدارس والمراكز التعليمية يتم الترخيص لها من وزارة التربية والتعليم، وفي حالة إنشاء معاهد الدعاة يتم الترخيص لها من وزارة الأوقاف.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا يشير إلى قرار صادر في 2015، تطبيقًا لقرار وزير الأوقاف رقم 215 في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2015، ويخص معاهد الدعاة الغير مرخصة، والتي تعمل تحت إشراف من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.

وفيما فيما يخص مكاتب التحفيظ، أوضحت الوزارة أن إيقاف النشاط كان مرتبطًا باختبار واعتماد المحفظين، حيث تعمل مديريات الأوقاف في جميع المحافظات على اختبار المحفظين واعتمادهم وإصدار شهادات رسمية تفيد بأن محفظ القرآن الكريم معتمد من وزارة الأوقاف المصرية، حيث تم بالفعل اختبار 300 محفظ ممن يعملون في الجمعيات الأهلية، في مكاتب تحفيظ القرآن، وإصدار بطاقات تعريفية لهم من قبل وزارة الأوقاف، على أن تقوم مديريات الأوقاف ومديريات التضامن الاجتماعي بتوزيعها على الجمعيات الأهلية، ليقوم المحفظون المؤهلون فقط بممارسة هذا النشاط المهم.

وأبدت الوزارة اندهاشها من تداول قرار صدر منذ عامين في هذا التوقيت، كما أنه كان يتصدى، آنذاك، للمعاهد غير المرخصة التي أغلقتها وزارة الأوقاف.