كشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن رئاسة مصر لأعمال اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جاءت خلال ظرف سياسي ومالي شديد الصعوبة والتعقيد على حد سواء، حيث أحاطت بالوكالة خلال فترة الرئاسة المصرية التي تنتهي مع بدايات شهر تموز/ يوليو 2018 تحديات جمة، أبرزها تفاقم العجز المالي في موازنة الوكالة، فضلًا عن الأبعاد السياسية المتعلقة بعملية المراجعة التي تجريها بعض الدول لمستقبل عمل الوكالة ككل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الرئاسة المصرية استطاعت خلال تلك المرحلة الصعبة قيادة الأونروا بنجاح، حيث صدرت توجيهات مباشرة من وزير الخارجية سامح شكري باتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة، وبما يعبر عن موقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية بشكل عام ومن قضية اللاجئين بشكل خاص.

كما أوضح السفير أبو زيد، أن مصر خلال رئاستها للجنة الاستشارية للأونروا عملت بجد وحرص بالغين إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها واحدة من أهم الدعائم المركزية للقضية الفلسطينية، وأضاف أن تحركات الرئاسة المصرية على مستوى اللجنتين الاستشارية والفرعية للوكالة جاءت لتؤكد على ضرورة الحفاظ على مصالح الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والاستمرار في حث المانحين للاضطلاع بمسئولياتهم إزاء سد الفجوات بموازنة الوكالة السنوية، فضلًا عن حث جميع الأطراف على الالتزام بحيادية عمل الوكالة، ودعم جهود السكرتارية للإصلاح الداخلي ترشيدًا للنفقات، والتنويه إلى أن وجود الوكالة يرتبط عضويًا بإيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

وأردف أبو زيد، أن الرئاسة المصرية لم تتوان في التحرك بشكل عاجل، تحت ضغط احتمالية توقف الخدمات التي تقدم للاجئين، لاستصدار قرار من اللجنة الاستشارية يقضى بعقد مؤتمر داعم للأونروا في مايو 2018، ترأسه السيد وزير الخارجية مع وزيري الخارجية الأردني والسويدي، منوهًا إلى نجاح المؤتمر في توجيه المانحين لمساهمات طوعية تقدر بمائة مليون دولار بغرض سد العجز القائم في موازنة الوكالة السنوية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن مصر حرصت خلال اتصالاتها المختلفة مع المانحين العرب والأجانب، ومن خلال التنسيق الوثيق مع سكرتارية الأونروا وعلى رأسها المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، على التأكيد على أهمية أن يستهدف الدعم المالي للأونروا الحفاظ على الموازنة بين وضعية اللاجئين الفلسطينيين من جانب والأمن الإقليمي من جانب آخر.

ويُذكر أن استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين يشكل أهمية قصوى لدورها في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لـ 1,3 مليون نسمة من المستفيدين بخدماتها الصحية والتعليمية والمعيشية في المخيمات الفلسطينية بقطاع غزة.