أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بـ وزارة الداخلية المصرية، أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي صدر أمس، وزعم تعرض نزلاء داخل السجون للتعذيب، هو حلقة جديدة ضمن سلسلة تقارير المنظمة التي تحرض ضد الدولة المصرية وتستهدف تشويه سمعتها الخارجية وتقويض جهود التنمية في البلاد، واصفا تلك المنظمة بالمشبوهة التي دأبت على العمل لإلحاق الخراب بدول الشرق الأوسط خاصة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن أجهزة الأمن المصرية أغلقت مكاتب المنظمة في البلاد بعد ثبوت تورطها في إعداد ونشر تقارير تدفع إلى زعزعة الاستقرار وتكدر السلم والأمن العام الداخلي، دون وجود قرائن أو أدلة في تلك التقارير المزعومة.

وأكد المصدر على أن وزارة الداخلية تعمل بجد في تحسين أوضاع نزلاء السجون في إطار احترام قيم وحقوق الإنسان وأن الوزارة لديها استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بأوضاع السجناء في المجالات الاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية، وقطعت فيها شوطا كبيرا خلال الاونة الاخيرة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مباشر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفقد إوضاع السجناء بصفة دورية والاطمئنان على أحوالهم.

وقال المصدر أن أي سجين يرى نفسه أن تعرض لتجاوز لديه قنوات قانونية لتقديم شكواه إلى وزارة الداخلية أو النيابة العامة والتي تخضع إلى تحقيق جدي بتوجيه من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة احترام قيم حقوق الآنسان ومعاقبة المتجاوزين.