أكّد الدكتور محمد معيط، وزير المال المصري، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي, " جاء في مصلحة الصناعة المصرية ،كما يهدف القرار إلى توفير فرص العمل للشباب في المصانع المحلية.

وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد ,أن القرار جاء بناء على دراسة مستفيضة، وعرض على الجهات المعنية كافة، مشيرًا أن القرار يخدم الصناعة المحلية.

وأوضح أن هذا القرار لصالح الصناعة المصرية، ومساعدة الصُنّاع المحليين ووضعها في وضع تنافسي جيد، مضيفًا "مصانع محلية كاملة كانت هتقفل وأبلغونا بذلك".

وأكّد أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة ستنعكس على المنتج المحلى، مشيرًا إلى تطبيق القرار على المنتجات المستوردة تامة الصنع.

وذكر أن القرار لا يشمل السلع الأساسية أو المنتجات الخام، موضحًا أن الوضع الطبيعي في أي دولة في العالم وجود سعر الدولار الجمركي وسعر الصرف العادي.