أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية حملت رقم 26321 لسنة 71 قضائية، اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد بطاقات الشحن 36%.

وأكد طارق محمود المحامي في عريضة الدعوى رقم 26321 لسنة 71 قضائية، أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف واتخاذ الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
 
وأضاف محمود أن شركات المحمول تكسب المليارات سنويا من المواطنين المصريين بل إن أرباحها تزيد على أرباح شركات السلاح، وأن تلك الزيادة الضخمة في أسعار بطاقات الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي باعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادي في حياته اليومية.

وأكد محمود أن القرار المطعون عليه هو معيب ويتحتم إلغاؤه ومخالف للدستور والقانون، وأن هناك تعسفا في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من ارتفاع أسعار السلع كافة.
 
وطالب المحامي في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار بطاقات تسنالشحن.

وفي تصريحات خاصة، ناشد طارق محمود الرئيس السيسي بسرعة التدخل لإلغاء هذا القرار المجحف بحقوق المواطن المصري البسيط والذي يزيد من أعبائه المعيشية، مضيفا أن جميع قرارات الرئيس السيسي في صالح المواطن البسيط وأنه وجه الشكر في جميع خطاباته للمصريين على تحملهم الإجراءات التي اتخذت لتصحيح مسار الاقتصاد المصري، وأن صدور تلك الزيادة الرهيبة في هذا التوقيت تحديدا يعد بمثابة إهدار لجميع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة.​