ردت الحكومة المصرية على ما تردد من أنباء، حول تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تزامنا مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية.ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بتسريح عدد كبير من العاملين في الجهاز الإداري.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مشددًا على أن "المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين، وإعداد ملف إلكتروني لكل موظف على حدة، إلى جانب وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم".

وانتهى الجهاز من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات، حيث يجري تنفيذ المشروع حاليًا في 16 محافظة، وأعلن الجهاز مؤخرا عن تحديث جميع بيانات العاملين بالحكومة في محافظة الوادي الجديد، ومن المقرر أن تلحقهم ثلاث محافظات أخرى سيعلن عنها الجهاز خلال الفترة القادمة تباعا.

قد يهمك ايضا

حقيقة إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

9 شائعات رصدتها الحكومة منها تأجيل الامتحانات وتجميد معاش تكافل وكرامة