أكدت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص عبير إبراهيم، أنه بعد إمهال أكثر من كيان يعمل في المجال التعليمي بدون ترخيص على الأراضي المصرية، سواء هذا الكيان يدعي تبعيته لجهة غير مصرية أو جهة مصرية، وبعد إستنفاذ كافة سبل التفاوض والتواصل لتأكيد إلزامية خضوع هذه الكيانات لأحكام القانون المنظم لأحوال سير العمل الخاص بها على الأراضي المصرية، فضلًا عن عدم إستجابة تلك الكيانات لأي توجيه صادر لها في هذا الشأن، فقد قررت الوزارة غلق كل من الكيانات الآتية غلقاً إدارياً وهى :العلم بالإسكندرية، القدس بالقاهرة، شوتس بالإسكندرية، والقاهرة الجديدة البريطانية.

وأضافت " عبير" أن ذلك يأتي حرصًا على إنفاذ حكم القانون، وما يقرره من مسؤولية على عاتق السلطة المختصة من تحقيق مبدأ سيادة القانون على أراضي الدولة، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على حسن سير أعمال العملية التعليمية، وذلك في ضوء ما تقرره أحكام القانون.