أكّد سامح شكري، وزير الخارجية، على أن الشراكة الأفريقية اليابانية، فرصة واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف بين الجانبين، والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية، موضحًا أهمية تبادل الآراء لتعزيز التعاون في المجالات القائمة واستكشاف مجالات جديدة، تماشيًا مع المبادئ التأسيسية «للتيكاد»، وأبرزها ملكية أفريقيا الكاملة لمسارها الإنمائي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، السبت، في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «التيكاد»، المنعقد يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في العاصمة اليابانية طوكيو، لمناقشة سُبل الارتقاء بمستوى التعاون بين اليابان وأفريقيا، ودعم جهود التنمية الشاملة في القارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، إن مشاركة «شكري»، تأتي في إطار حرص مصر على تحقيق التنمية في أفريقيا، والعمل على بناء قدرات القارة، وذلك استكمالًا للجهود المُكثفة والدور المصري الرائد في القارة، فوفي إطار الفعاليات الأفريقية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير، شارك في عدة جلسات خلال الاجتماع، تناولت الاتجاهات والتحديات التي تواجه القارة بشكل عام، والتحول الاقتصادي لضمان النمو الشامل في أفريقيا، حيث شارك في الجلسات وزراء خارجية الدول الأفريقية، ووزير خارجية اليابان، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية الأفريقية، ووكالة تخطيط وتنسيق «النيباد»، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، وبعض الدول الأوروبية، والولايات المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية خلال الجلسات عن تقديره للحكومة اليابانية لاستضافة الاجتماع تمهيدًا لعقد القمة السابعة «للتيكاد» 2019، مؤكدًا أن الشراكة الأفريقية اليابانية فرصة واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف بين الجانبين والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية تبادل الآراء بشأن تعزيز مجالات التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة، تماشيًا مع المبادئ التأسيسية "للتيكاد"، وأبرزها ملكية أفريقيا الكاملة لمسارها الإنمائي.

وأشار شكري، إلى أن بالإجراءات الإيجابية التي شهدتها أفريقيا، التي تتمثل في السياسات الرائدة لإصلاح بيئة الاستثمار، وتحقيق التنوع الاقتصادي، فضلًا عن توجيه السياسات الوطنية للدول الأفريقية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بما يتفق مع أجندة 2063 للتنمية.

وأكد وزير الخارجية، على استمرار مصر في العمل على تعميق عملية التكامل الاقتصادي الأفريقي، مستعرضًا جهود البلاد فيما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة المصرية خطوات متقدمة لإدراج أهداف أجندة 2063 للتنمية، ضمن سياستها الوطنية، فضلًا عن مشاريع البنية التحتية الرائدة للارتقاء بمستوى القارة، وأبرزها الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، و"طريق القاهرة - كيب تاون" لربط القارة من الشمال إلى الجنوب، لتسهيل حركة التجارة في أفريقيا.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن شكري، شدد خلال الاجتماع على أن مصر تؤمن بأن تعزيز التعاون مع اليابان والشركاء الآخرين، يُعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية في أفريقيا، مؤكدًا على أن مصر بصفتها الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي لعام 2019 ستبذل قصارى جهدها للتصدي للتحديات التي تواجه القارة، فضلًا عن تنفيذ أجندة 2063 للتنمية بمختلف جوانبها، مع مراعاة مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والاحترام المتبادل، وعدم المشروطية.