دعا وزير العدل المصري، المستشار محمد حسام عبد الرحيم، مجلس وزراء العدل العرب إلى تكثيف جهوده وتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة وفي صدارتها خطر التطرُّف، من خلال تعديل الاتفاقيات العربية لمكافحة التطرف ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والامنية العربية. وأكد "عبد الرحيم" في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 32 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم الخميس برئاسة العراق، أهمية اضطلاع مجلس وزراء العدل العرب بمسؤولياته القانونية في الدفاع عن قضايا الأمة في المحافل الدولية والاقليمية وتكثيف اليات واساليب العمل لمواجهة التحديات الراهنة.
 
ونقل وزير العدل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في اجتماع الدورة الـ 32 لمجلس وزراء العدل العرب، متمنيا أن تكلل جهودهم بالنجاح في سبيل تحقيق الوحدة المنشودة بين الدول العربية في أحد أهم ميادينها وهو العدل كقاعدة للدول الرشيدة ومطلب شعوبها وأساس ملكها. ونبَّه "عبد الرحيم" إلى أن أخطر ما يواجه الوطن العرب في هذه المرحلة هو الموجة المتصاعدة من جرائم العنف والتطرف الأسود، تلك الجرائم التي تسعى التنظيمات والكيانات التطرفية من خلالها إلى تدمير كيان المجتمع والعصف بأمنه واستقراره وتعويق مسيرة التقدم والإزدهار.
 
وأوضح أن القضاء على التطرُّف يقتضي تباعا مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل التطرف للارتباط بين هذه الجرائم والتطرف، مما يتعين العمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية. وأكد أهمية تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة التطرف ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري المشترك الثالث لممثلي وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقد بدولة تونس، والتي تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الاقليمية لتقويض خطر التطرف بالمنطقة العربية والحيلولة دون توفير مأوى أو دعم للعناصر التطرفية، والعمل على تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم ومساعدة العاملين بالجهات المعنية بمكافحة التطرف والإسراع بإنشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة التطرفية والجريمة المنظمة.
 
وأشار إلى أهمية جدول الأعمال بما يتضمنه من موضوعات تتصل بمكافحة التطرف والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية.
 
ونوَّه بما تم في مجال توحيد التشريعات العربية خاصة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الأعمال التطرفية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون البحري العربي الاسترشادي وآلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية.