أكّد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، وعضو لجنة التطوير بالنادي، إن نادي القضاة يولي اهتمامًا كبيرًا بإستراتيجية تطوير القضاء 2019 - 2023، التي أعدتها لجنة التطوير التي شكلها النادي، وسلمتها إلى مجلس الإدارة.

يأتي ذلك، بعد عامين من العمل على إعداد هذه الخطة التي تقوم على محاور  أساسية، هي تحقيق العدالة الناجزة، ودعم استقلال القضاء، ووضع رؤية مؤسسية شاملة ومتكاملة لعملية تطوير مستديمة للسلطة القضائية، وتحديد إطار زمني مناسب لتنفيذها، وتتوازى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأرسل المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، إلى المستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، نسختين من إستراتيجية تطوير القضاء، إذ يسعى النادي إلى تحديد لقاءات مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، لمناقشة ما تضمنته هذه الإستراتيجية، وسُبل تنفيذها على أرض الواقع.

وشدّد السيد على أهمية هذه الإستراتيجية، التي تتضمن خطة لتطوير المنظومة القضائية، مُؤكدًا أن هذا الأمر موجود في كل دول العالم، مُضيفًا أن الخطة الإستراتيجية متسقة مع أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية، خاصة في البند الـ16، بتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة.

وتأتي الإستراتيجية متسقة مع اعتماد الدولة المصرية لنظام التخطيط منهجًا لها، بوضع إستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وسلَّم مجلس إدارة النادي نسختين بالفعل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وينتظر حاليًا لقاءهما من أجل التباحث بشأن هذه الإستراتيجية.

وأضاف المتحدث باسم نادي القضاة، أن النادي في طريقه لترجمة هذه الإستراتيجية إلى3 لغات، هي الإنكليزية والإيطالية والفرنسية، نظرًا لأهميتها في تطوير العدالة ومنظومة القضاء في مصر، مُؤكدًا أنه جاري أيضًا، الترتيب لمؤتمر صحافي بالنادي، لشرح مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الغستراتيجية.

قد يهمك أيضاً :  

سجن مرسي و18 إخوانيًّا 3 أعوام لاتهامهم بإهانة القضاء

"نادي القضاة" يثمن موقف نقابة المحامين بشأن حادث محكمة ملوى