قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مقترح تقليص ساعات وأيام العمل في مؤسسات الدولة، يحتاج إلى دراسة متأنية لا تقل عن 3 أشهر، حتى يمكن الحكم على المقترح، ومدى إمكانية تطبيقه على بعض القطاعات الحكومية. 

وأضاف "سعفان"، نقلًا عن "مصراوي"، اليوم الاثنين، أن المقترح يصلح في بعض قطاعات الدولة، والتي ليس لها تعامل مباشر مع المواطنين، مثل شؤون العاملين، لافتًا إلى أن الإدارات التي لها تعامل مباشر مع الجمهور، وضعها مختلف.

وتابع: "أرى أن المديريات التي تقدم الخدمات اليومية للمواطنين، يصعب تطبيق الأمر فيها، وقد يتسبب في ارتباك العمل بهذه الخدمات".

وأعرب وزير القوى العاملة، عن ثقته في إدارة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقدرة الجهاز في القيام بكل الدراسات اللازمة والاستبيانات الدقيقة، لحسم إمكانية تطبيق مقترح الجهاز على أرض الواقع، في أقرب وقت ممكن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالب بتشكيل لجنة لدراسة تطبيق نظام جديد على الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يتضمن تقليل ساعات العمل.

وقال الدكتور ممدوح إسماعيل، عضو اللجنة التي وضعت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية: "هذا النظام الجديد، يدرس أيضًا إمكانية العمل بنظام الورديات من أجل القضاء على فكرة إغلاق المؤسسات الحكومية عند الساعة الثانية أو الثالثة عصرًا، لتتوفر الخدمة طوال اليوم، ربما تكون الوردية الأولى من الساعة التاسعة وحتى الثانية، على أن تبدأ الوردية الثانية بعدها مباشرة".