أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، أن الوزارة تدرس تمديد فترة خطة رفع الدعم عن الكهرباء لسنوات إضافية، قد تكون 2021 أو 2022، بعدما كان مخططًا أن تنتهي الخطة في 2019، تخفيفًا للعبء عن المواطنين، بعد أن وضعت الوزارة الكهرباء خطة لرفع الدعم الكامل عن الكهرباء، في يوليو / تموز 2014، على مدى خمس سنوات، تنتهى في 2019.

وأوضح حمزة، في تصريحات صحافية، أن زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة في تموز المقبل قائمة، وسيتم توقيعها، لكن الوزارة لم تحدد النسبة المقرر زيادتها على الأسعار بعد، مبينًا أن الزيادة المقرر طرحها ستشهد مراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة التي يواجهها المواطنون، بسبب القرارات الإقتصادية الأخيرة، مثل أصحاب الاستهلاك الأقل للخدمة.

ويذكر أن وزير الكهرباء محمد شاكر، قال إن وزارته تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية، بدلاً من رفع الدعم نهائيا في 2019، مؤكدًا أن وزارته لم تستقر على الزيادة الجديدة، المقرر تطبيقها في تموز المقبل، ولن تتحدث عنها قبل عرضها على مجلس الوزراء. ويأتي ذلك بعدما تراجعت الحكومة عن خفض قيمة دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة، من 35 مليار جنيه إلى 30 مليارًا.