أكّدت الدكتورة منى الجرف، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أنّ هناك 5 قضايا أخرى ينتظر الجهاز فيها حكم قضائي وكلها تتعلق بمخالفات تضر بالمنافسة في السوق المصري، ومن المنتظر صدور أحكام قضائية فيها خلال الفترة المقبلة على غرار قضية احتكار سوق الأدوية.

وأضافت الجرف، أن أول هذه القضايا هي "سماسرة الدواجن" حيث كشف الجهاز بعد تلقيه بلاغا من أحد منتجي الدواجن البيضاء يفيد تضرره من اتفاق كبار السماسرة على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء دون النظر للتكاليف التي يتحملها المربين الذي دفع عدد كبير من منهم إلى الخروج من السوق، حيث انخفض حجم الإنتاج الداجن من مليار و200 مليون طائر في عام 2010 حتى بلغ حوالي 700 مليون طائر في عام 2016، وهو ما قد يؤثر على القطاع الداجن بصفة عامة، وعلى توفير احتياجات المواطن المصري ناهيك عن ارتفاع الأسعار، وأنه القضية الثانية وهي احتكار 9 من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" للسوق، مشيرة إلى أن الشركات متهمة بالتواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث اتفقت الشركات على تقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.

وأوضحت أن هناك قضيتين أخرتين قضية توزيع الأسمدة وقضية إنتاج السماد ومتهم فيها 24 شركة لتوزيع الأسمدة لتلاعبها بالأسعار ومخالفتها لقانون حماية المنافسة، موضحا أن هناك قضية أخرى مرفوعة من الجهاز ضد مجموعة قنوات "بي إن سبورت" بخلاف القضية الصادر فيها حكم تغريم بـ 450 مليون جنيه ضد القناة.