وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل الذى استعرض أهمية قرار إعلان حالة الطوارئ أمام البرلمان.

ويأتي ذلك الإعلان الجديد لحالة الطوارئ بالبلاد، بعدما انتهت المدة الدستورية للإعلان السابق لحالة الطوارئ بالبلاد لثلاثة أشهر ومدة تمديدها لثلاثة أشهر أخرى. حيث يلزم الدستور بعدم مد العمل بالطوارئ إلا لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وقال إسماعيل، إن إعلان حالة الطوارئ في هذا التوقيت إجراء ضروري شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة ارتأت في إعلان حالة الطوارئ ضرورة لحفظ أمنها واستقرارها ومواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل مسيرتها الحضارية والتنموية.
وأعلن أن الحكومة تتعهد أمام نواب الشعب بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر اللازم لمواجهة الإرهاب وعدم استخدامها للمساس بأي من الحريات العامة للمواطنين أو الانتقاص من حقوقهم.

وأضاف أن الوجه القبيح للإرهاب الذى يطل برأسه متزامنًا مع كل إنجاز تشهده البلاد، يعنى أن أعداء الإنسانية هؤلاء لا يستهدفون أمن واستقرار مصر فقط بل يستهدفون أيضًا إجهاض عملية التنمية الشاملة التي حملت قيادتنا السياسية على عاتقها مهمة إنجازها.

وتابع، إن الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد من حين إلى حين تعنى أننا ماضون على الطريق الصحيح ولن تثنينا أبدًا عن المضي قدمًا في تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا.

وأعلن على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيعمل على إقرار قانون جديد لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية، ليتم مناقشته وإقراره على وجه السرعة خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة  إنه سيكون لذلك القانون أولوية كبيرة بالبرلمان في الأيام المقبلة. وأضاف، أنه لا غنى عن العمل بقانون الطوارئ في ذلك التوقيت، لافتًا إلى الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب الذى يهدد الجميع.

وأضاف أن هناك متناسين بأن قانون الطوارئ لا يواجه سوى جماعات الظلام، متابعًا، "سبقتنا دول عديدة تعشق الحرية، ولكنها جمعت كل القوانين في قانون يسمى قانون مكافحة الإرهاب".