قال د. عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، هى حزمة حماية اجتماعية جديدة تتناسب مع الوضع الراهن، في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة.

وأضاف الجارحى، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، أن العلاوات تشمل زيادة فى المرتبات بنسبة 7 % للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها.

وأوضح الجارحي، أن مشروع القانون يتضمن أيضا منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالأتي:160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018.

وأشار وزير المالية، إلى أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها.