أعلنت وزارة المالية المصرية بشكل رسمي على لسان وزيرها عمرو الجارحي، بأنه سيتم إقرار زيادة جديدة لمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة أخرى على المعاشات، بعد اعتمادها في الموازنة الجديدة للدولة 2019-2018، في الوقت الذي بدأت فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، مناقشة تفاصيل الزيادة الجديدة؛ حيث تبحث لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالتعاون مع لجنة الموازنة بحث أفق وكيفية احتساب الزيادة الجديدة واحتساب نسبتها، لمطالبة الحكومة المصرية بإقرارها بالرغم من صعوبة موافقة مجلس الوزراء المصري على إقرار زيادة جديدة تتخطى نسبة الـ10% التي يتم إقرارها سنويًا.

وطالب النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حسبما أوضح خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بعلاوة استثانئية للعاملين بالدولة بنسبة 20% بحد أدنى 130 جنيها وحد أقصى 160 جنيها.

وأشار النائب البرلماني، إلى أنه تقدم بمشروع قانون خاص بصرف العلاوة الاستثنائية لمجلس النواب لتحفيف العبء على المواطنين، موضحًا أن القانون يشمل كافة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، بالاضافة الى العاملين المؤقتين والمعينين.