واصلت الأجهزة الأمنية المصرية، جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف، رغم انتهاء مهلة التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنهاية شهر آيار/مايو الماضي.

 وتمكنت أجهزة الأمن  بمختلف المديريات الأمن من تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة لحالات التعدي المتنوعة وذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الإستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

ووجهت الأجهزة الأمنية في مديريات أمن مطروح وبني سويف وكفرالشيخ وقنا والبحيرة وأسوان ودمياط والمنوفية عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية، أسفرت عن تأمين تنفيذ إزالة 79 قرار لحالات التعدي على أملاك الدولة بمساحة 20050 متر مربع، في مطروح و11 قرار في كفر الشيخ، وتأمين تنفيذ 343 إزالة حالات تعدٍ على أملاك الدولة وتقنين أوضاع 183 حالة تعدٍ في قنا، و44 قرار إزالة لحالات تعدى على أملاك الدولة في البحيرة، و28) حالة تعدٍ على مجرى النيل في أسوان، و25 قرار لحالات تعدٍ على أملاك الدولة في دمياط، و107 قرار لحالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 5286 متر مربع في المنوفية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وجاري مواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.