أصدرت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العُليا، السبت ، تقريرًا أوصت فيه بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم ٢٢٨ الخاص بتعيينات دفعة ٢٠١٠ في قضايا الدولة في ما تضمنه من تخطي الأوائل في التعيينات. وذكر التقريرالذي أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما تقدم به مُقيم الدعوى  من أوراق ومستندات أثبتت حصوله على تقدير "جيد جدا"، دفعة ٢٠١٠، وتم تخطيه بالتعيين في هيئة قضايا الدولة.

وأضاف التقرير :" أن الجهة الإدارية امتنعت عمدًا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التي أجريت مع الطاعن، وهو مستند مؤثر ولازم للفصل في الدعوى، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن، والتي منها شهادات مؤقتة لمن تم تعيينهم في الهيئة فيما من هم أقل منهم تقديرًا في الهيئة، مما يتوافر معه قرينة النكول في حق جهة الإدارة".

وأشار إلى أن دائرة توحيد المبادئ في المحكمة الإدارية العُليا المشكلة طبقًا للمادة ٥٤ مكرر من قانون مجلس الدولة، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطًا لازمًا يُضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون.