وافق  المجلس الخاص في مجلس الدولة، على الحركة القضائية العامة، الخاصة بتوزيع قضاة المجلس على المحاكم والأقسام المختلفة، وجاءت الحركة الخاصة بإدارات الفتوى التابعة للجمعية العمومية لقمسي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، حيث شهدت تغيير رؤساء 8 إدارات فتوى للوزارات المختلفة.

وعلى صعيد لجان الفتوى، تولى المستشار ممدوح صديق رئاسة اللجنة الأولى للفتوى، والمستشار الدكتور سامي عبده رئاسة لجنة الفتوى الثانية، والمستشار حسن شلال الرئيس السابق في المحكمة الإدارية العليا، رئاسة لجنة الفتوى الثالثة.

ووفقًا للحركة الجديدة تولى كلًا من:

المستشار أحمد الشاذلي، رئاسة إدارة فتوى النقل والمواصلات.

المستشار إبراهيم إسماعيل، فتوى وزارة الكهرباء

المستشار حسن كمال الدين، فتوى وزارة الري.

المستشار علي زمزم، فتوى وزارة التربية والتعليم

المستشار إبراهيم الطنطاوي، فتوى وزارة الإسكان

المستشار حمدي خميس، إدارة فتوى محافظة الإسكندرية

المستشار علاء شهيب، إدارة فتوى رئاسة الجمهورية

المستشار عادل بريك، فتوى وزارة التعليم العالي.

 فيما أبقى المجلس الخاص على 9 رؤساء إدارات فتوى في أماكنهم خلال العام القضائي الجديد، وهم كل من:

المستشار عادل عزب، رئاسة إدارة فتوى وزارة الداخلية

المستشار أحمد زكي، فتوى وزارة الدفاع

المستشار محمد مبارك، فتوى وزارة الصناعة

المستشار حسونة توفيق، فتوى وزارة الاستثمار

المستشار علي الششتاوي، فتوى وزارة الصحة

المستشار حسن عبدالعزيز، فتوى وزارة التنمية المحلية

المستشار خيري بركات، فتوى وزارة الزراعة

المستشار محمد عثمان، فتوى وزارة المال

المستشار الدكتور محمد ماجد، فتوى وزارة الثقافة.