أصدرت وزارة المال المصرية، تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق الممارسات الإيجابية في هذا المجال،  نصت على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى، والتي تنحصر في المنتج المحلي، بالإضافة إلى مطالبة الجهات العامة بإعداد خطة لترشيد استخدامها للكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة "الليد" الموفرة للطاقة التي تم بالفعل استخدامها في العديد من الجهات العامة والحكومية، إلى جانب تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية والعامة إلى "مسبوقة الدفع".

وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته الأربعاء، أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي طالبت أيضا الجهات العامة بالعمل علي تقليص الإنفاق على شراء قطع الغيار المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلي، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص، مع العمل على ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية وضرورة شرائها مركزيًا من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

وأضاف البيان، أن تعليمات وزارة المال، طالبت أيضا السلطات المختصة إصدار توجيهاتها للمسؤولين الماليين التابعين لهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لمراعاة الالتزام بهذه التعليمات وبخطة ترشيد الإنفاق العام، مؤكدة أن المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات سيتابعون تنفيذ تلك التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

قد يهمك أيضاً :

وزارة المال المصرية تفتتح المعرض السنوي للمصنوعات الحرفية
​وزارة المال تؤكّد رفع البدالات النوعية إلى 13.9 مليارات جنية